آق بهمن

کاوه لاجوردی در وبلاگش یادداشتی نوشته با عنوان "تدبیر اعتراض (یا اخلاق شکست؟)". پیشنهاد می‌کنم اول نوشته کاوه را بخوانید و بعد این نوشته را که به نوعی پاسخ به یادداشت اوست.

کاوه این‌طور شروع می‌کند (رسم‌الخطش را دست نزده‌ام):

ادامه یادداشت هم توضیح این مسئله است که موسوی با این کارش عملاً حکومت را به این نتیجه رساند که این‌ها قصد انقلاب مخملی دارند و حکومت هم شروع کرد به سرکوب. کاوه در ادامه یادداشت باز هم تاکید کرده که موسوی وقتی وارد انتخابات شد عملاً قانون موجود را پذیرفته بود ولی قبل از این‌که راه‌های قانونی را امتحان کند، حرف از ابطال زد. کاوه این کار را بد دانسته.

من فکر می‌کنم برای بیش‌تر انتقادهای کاوه جواب دارم (جواب‌هایی که در این یک سال و خرده‌ای هر کدام بارها گفته شده‌اند)، ولی می‌دانم اگر نوشته طولانی شود تعداد خیلی کمی خواهند خواندش. برای همین فقط خطهای اصلی استدلال را می‌گویم و جمع‌بندی را عموماً می‌گذارم به عهده شما که این نوشته را می‌خوانید:

همان‌طور که کاوه نوشته اصلاح‌طلبان از ماه‌ها پیش از انتخابات حرف تقلب می‌زدند. ولی خب مگر این حرف را روی هوا می‌زدند؟ سابقه دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ جلوی چشم همه بود. تازه آن موقع امور اجرا دست دولت خاتمی بود. بعد می‌رسیم به انتخابات مجلس هشتم که دولت نهم برگزار کرد. خاتمی و کروبی در آن انتخابات هم خواهان بازشماری تعداد زیادی از صندوق‌های تهران شده بودند. حتماً ماجرای خوش‌چهره را شنیده‌اید که در مسجدی که خودش و خانواده‌اش رای داده بودند، رایش صفر اعلام شده بود. این‌ها را بگذارید کنار شهرت رئیس دولت نهم و اطرافیانش به دروغ‌گویی. طبیعی بود که همه به سلامت انتخابات بدگمان باشند.

رویه‌های این انتخابات هم با انتخابات قبلی تفاوت داشت و مهم‌ترین و اصلی‌ترین تفاوت در ترکیب اتاق تجمیع آرا بود. اتاق تجمیع جایی است که آرای همه کشور به آن‌جا فرستاده می‌شود و در آن‌جا جمع زده می‌شود و به تدریج اعلام می‌شود. همیشه در اتاق تجمیع چندین کارمند بود و نماینده نامزدها و کلی خبرنگار. یعنی حدود چهل، پنجاه نفر. امسال در اتاق تجمیع فقط سه نفر بودند: صادق محصولی (وزیر وقت کشور)، کامران دانشجو (رئیس وقت ستاد انتخابات کشور) و یک نفر دیگر که جایی ندیده‌ام به اسمش اشاره کنند. این سه نفر در اتاق بودند و هر از چندی کامران دانشجو بیرون می‌آمد و نتیجه را اعلام می‌کرد. من سخنرانی‌ای از مصطفی تاج‌زاده (رئیس اسبق ستاد انتخابات کشور) چند روز قبل از انتخابات دیده‌ام که مشخصا بر این ماجرای اتاق تجمیع تاکید می‌کند و می‌گوید اتفاقاتی که دارد این روزها در وزارت کشور می‌افتد غیرعادی است.

خب. موسوی و کروبی که نگران تقلب بودند، آمدند و کمیته صیانت از آرا تشکیل دادند. رئیسش هم شد علی‌اکیر محتشمی‌پور که چند سالی وزیر کشور بوده و چند انتخابات برگزار کرده. من فکر می‌کنم حق قانونی‌شان بوده. برنامه‌شان هم این بود که همه ناظران این دو نامزد، آرای نهایی صندوقشان را از همان‌جا به این کمیته بفرستند تا در واقع یک اتاق تجمیع موازی تشکیل شود. از همان اول هم اعلام کردند که شیوه‌شان برای فرستادن آرا از سر صندوق به کمیته اس‌ام‌اس است. چند روز قبل از انتخابات شایعه شد که روز جمعه ا‌س‌ام‌اس‌ها قطع خواهد شد. محتشمی‌پور اعتراض کرد و هشدار داد. مخابرات هم اعلام کرد حرف مفت است و قرار نیست اس‌ام‌اس قطع شود. اما اس‌ام‌اس‌ها از صبح انتخابات قطع شد و تا حدود چهل روز بعدش هم قطع بود.

کمیته صیانت از آرا چند روز قبل از انتخابات دویست خط تلفن ثابت هم فراهم کرد که اگر اس‌ام‌اس قطع شد، ناظرها بتوانند با تلفن آرا را بفرستند. روز انتخابات کل این ۲۰۰ خط تلفن ثابت هم قطع شد. بگذریم که جمعه شب ریختند و در کمیته را پلمب کردند و هر رایی را هم که با همه این اتفاقات به کمیته رسیده بود، با خودشان بردند.

ساختمان اصلی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان حامی موسوی در قیطریه بود و همه این جماعت اصلاح‌طلب روز انتخابات سری هم به آنجا زده‌اند. ساعت ۵ بعدازظهر جمعه گروهی که مثلاً معلوم نیست کی‌اند ریخته‌اند توی ساختمان و گاز اشک‌آور زده‌اند و شیشه شکسته‌اند و خلاصه می‌خواسته‌اند در ستاد را ببندند و همه را ببرند. نیروی انتظامی می‌رسد و ردشان می‌کند که بروند. اما در هر صورت ستاد بسته شده.

نظرسنجی وزارت اطلاعات و وزارت کشور (که یک روز قبل از انتخابات دست مقامات رسیده بود) نشان می‌داد که موسوی رای اول را می‌آورد، اما رایش خیلی نزدیک ۵۰ درصد است و دقیقاً نمی‌شود پیش‌بینی کرد که در مرحله اول می‌برد یا انتخابات به مرحله دوم خواهد کشید. شورای عالی امنیت ملی هم در جلسه روز پنج‌شنبه‌اش به این جمع‌بندی رسید که یا موسوی در دور اول می‌برد یا انتخابات به دور دوم می‌کشد (این را حامیان رئیس‌دولت گفته‌اند و قصدشان از انتشار این خبر این بود که بگویند «حامیان فتنه» حتی در وزارت اطلاعات و وزارت کشور هم نفوذ کرده بودند). نظرسنجی وزارت اطلاعات در روز ۱ خرداد ۷۶ هم نشان می‌داد که خاتمی ۶۶ درصد رای می‌آورد.

این را می‌دانم که علی‌اکبر ناطق نوری (رئیس دفتر بازرسی بیت رهبر)، علی لاریجانی (رئیس مجلس) و مصطفی پورمحمدی (رئیس سازمان بازرسی کل کشور) عصر جمعه به موسوی زنگ زده‌اند و گفته‌اند که شما رای آورده‌ای و تبریک گفته‌اند. با توجه به این‌که هیچ کدام از این سه نفر از حامیان موسوی نبودند و دو نفر آخر از مخالفان جدیش هم محسوب می‌شدند، این تماس‌ها معنی‌دارتر است.

سوال معقولی که پیش می‌آید این است که وقتی رای‌گیری تمام نشده چطور آن‌ها می‌دانسته‌اند که چه کسی برنده می‌شود. من نمی‌دانم چطور، اما این را در انتخابات قلبی دیده‌ام که مقام‌های اجرایی و نظارتی اواسط روز برآورد نسبتا دقیقی از اوضاع آرا دارند. نمی‌دانم. شاید وزارت اطلاعات مثل خیلی کشورهای دیگر یک‌جور سیستم نظرپرسی بعد از رای دادن دارد. ضمن این‌که ناطق نوری در این بین نقش ویژه‌ای داشته. چند روز پیش از انتخابات که بحث تقلب خیلی جدی شد، رهبر ناطق نوری را مامور کرد که گروهی برای نظارت بر انتخابات تشکیل دهد تا دهن مخالفان هم بسته شده باشد. یعنی قاعدتا ناطق نوری از نزدیک‌تر در جریان ماجرای انتخابات و آرا بوده. گرچه این را هم می‌دانم که حتی ناظران ناطق نوری هم در مرحله رای‌شماری و تجمیع کاملا کنار گذاشته شدند.

کمیته صیانت از آرا شدیدا در مورد نحوه صدور کارت برای ناظران اعتراض کرده بود. روز انتخابات هم گزارش‌های نگران‌کننده بسیار زیادی می‌رسید. از راه ندادن ناظران به صندوق، تا راه ندادن ناظران محلی فرمانداری به صندوق، تا بیرون کردن ناظران به هر بهانه‌ای، تا بیرون کردن ناظران هنگام شمارش آرا، تا تهدید و اجبار ناظران به امضا کردن فرم‌هایی که هنگام شمارشش نبوده‌اند.

حالا شرایط روز جمعه را در نظر داشته باشید. ریخته‌اند ستاد قیطریه. اس‌ام‌اس‌ها را کلا قطع کرده‌اند. تلفن‌های کمیته را قطع کرده‌اند. خبرهای تخلف‌های پرتعداد و غیرعادی از همه جا می‌رسد. نیروی انتظامی از ساعت ۵ بعدازظهر روز جمعه (وقتی هنوز اساسا اعتراضی شروع نشده) اعلام مانور «اقتدار و امنیت» کرده است. همه نشانه‌های بالا به موسوی می‌گوید که عده‌ای در حال دزدیدن انتخاباتی هستند که او برنده‌اش است. همه این‌ها را بگذارید کنار خبر ساعت ۱۰ شب ایرنا و فارس که احمدی‌نژاد را با ۶۴ درصد آرا پیروز انتخابات اعلام می‌کردند.

می‌شد پیش‌بینی کرد که ستاد اصلی را هم تا ساعتی دیگر خواهند بست (که بستند) و موسوی عملاً تماسش را با بیرون از دست خواهد داد. کاری که موسوی کرد این بود که خبرنگاران را جمع کرد و آخرین تیری را که آن روز دستش داشت، پرت کرد. من کار موسوی را از نظر سیاسی کاملاً درست می‌دانم.

من هم مثل خیلی‌ها آن شب تا صبح پای تلویزیون بودم. تا وقتی که حدود ۱۰ میلیون رای شمرده شده بود و اعلام شد، هیچ رای باطله‌ای وجود نداشت. یعنی مجموع آرای نامزدها میشد مجموع آرا. این عملاً و عقلاً غیرممکن است. ضمن این‌که در آرایی که بعدتر اعلام شد، این ایراد برطرف شده بود و آرای باطله را هم در نظر گرفته بودند.

اصولاً تناقض‌های عددی زیادی در نتیاج به تفکیک صندوق که وزارت کشور اعلام کرد وجود داشت که به تدریج (و بخصوص وقتی سبزها رویشان انگشت می‌گذاشتند) در سایت وزارت کشور تصحیح می‌شد.

نکات ریز زیادی هم بودند: تعداد زیاد صندوق‌هایی که صد در صد آرایشان مال احمدی‌نژاد بود. تعداد زیاد صندوق‌هایی که تعداد کل آرایشان ضریب ۱۰۰ بود (که این می‌تواند ناشی از بستن صندوق در زمان تمام شدن تعرفه‌ها باشد که البته خود آن هم تخلف است). تعرفه‌های تانخورده پرتعداد در عکس‌هایی که از بازشماری آرا منتشر شد. تعرفه‌های زیاد با خط یکسان در عکس‌هایی که از بازشماری آرا منتشر شد. پیدا شدن صندوق‌های باز نشده در کتابخانه‌ای در شیراز (در صورتی که همه صندوق‌ها باید به وزارت کشور فرستاده شوند) و گزارش‌های مشابه از شهرهای دیگر.

یک انتقاد دیگر کاوه این است که چرا موسوی منتظر نظر شورای نگهبان نشد و پیش از اعلام نظر آنها خواستار ابطال انتخابات شد؟ مگر او این سیستم انتخاباتی را نپذیرفته بود؟ چرا وقتی برنده نشد، زد زیر میز؟

جواب من این است که شورای نگهبان قانون انتخابات موجود ایران را نقض کرده بود و به همین دلیل صلاحیت داوری در دعوای دو طرف را از دست داده بود. از ۱۲ عضو شورای نگهبان، ۷ نفرشان پیش از انتخابات علناً و با ذکر اسم از احمدی‌نژاد حمایت کرده بودند. قانون می‌گوید اعضای این شورا باید بی‌طرف باشند. من از این موضع موسوی هم کاملاً دفاع می‌کنم. موسوی گفت داوری مراجع را می‌پذیرد و نه شورای نگهبان را.

در مورد خواسته ابطال. به نظر من با همین شواهدی که بالا ذکر کردم (و تعدادی دیگر که ذکر نکردم) تقاضای ابطال انتخابات کاملاً تقاضای معقولی بود. از نظر من تنها همین یک نکته که در سطح وسیع جلوی کار ناظران نامزدها گرفته شده و از ارتباطشان با کمیته به صورت سیستماتیک جلوگیری شده است، خواست ابطال را موجه می‌کند.

خلاصه این‌که قانون انتخابات ایران به کرات و در مقیاسی غیر قابل مقایسه با آنچه قبلا در جمهوری اسلامی دیده بودیم، نقض شده بود و همین موسوی را محق می‌کرد که نتیجه اعلام شده را نپذیرد و به دلیلی که گفتم داوری شورای نگهبان را هم رد کند.